المتحدث باسم شنودة يتزوج من سكرتيرته الحسناء أم ميني جيب

المتحدث باسم شنودة يتزوج من سكرتيرته الحسناء أم ميني جيب (لديه ثلاثة منها في مكتبه وبميني جيب أضا)
وبيشوي يدعو الصهاينة تحت شعار(ما اليهود موجودين في مصر!!) والدويقة..عشوائيات مكان أم جرائم نظام؟؟

المصريون – خاص : بتاريخ 19 - 9 - 2008
يبدو ان هوس النسوان هو الذي سيسطر تاريخ مصر خلال الفترة القادمة..و لو صح ما نشرته جريدة الطرق الاسبوعية في عدد الاسبوع الماضي فإن هذا الهوس يكون قد انتقل لرجال الدين وليس فقط لرجال الاعمال ذو الشبق السرمدي من امثال هشام طلعت مصطفى..فالطريق ذكرت ان حالة من الغضب سيطرت على الكنيسة الارثوذكسية بعدما اشيع بشأن زواج الانبا مرقص اسقف شبرا الخيمة من سكرتيرته الحسناء التى ترتدي المينيي جيب (تخيل ..سكرتيرة رجل دين ترتدي الميني جيب!!) ،وبالمناسبة الطريق اكدت ان الانبا مرقص لا كتفي بسكرتيرة واحدة بميني جيب بل ان لديه ثلاث سكرتيرات جرارات الجمال كلهن ترتدين الميني جيب !!مرقص احد اقرب المقربن من الانبا شنودة الثالث وهو المتحدث باسمه ..وفيما يخص الشأن الكنسي أيضا ذكرت الطريق أن الاكاديميين الصهاينة الذن تمت دعوتهم لمؤتمر كنسي مؤخرا دعوا بامر رسمي من الانبا بيشوى الذراع اليمنى لشنودة وسكرتير المجمع المقدس ونقلت الطريق عن رئيس مؤسسة ماري مرقص التى استضافت المؤتمر تبريره لدعوة صهاينة بقوله:ما اليهود موجودين في مصر!!

وإلى جريدة المصري اليوم في عدد الخميس الماضي والتى نقرأ منها للدكتور عمرو الشوبكي الذي كتب تحت عنوان(الدويقة.. عشوائية حي أم كوارث السياسة؟): والحقيقة أن الدويقة ليست سوي «نموذج» متكرر في طريقة تعامل الحكومة مع كل ما يتعلق بالناس ومشكلاتهم اليومية من صحة وتعليم وسكن ومواصلات وزراعة، فقد فشلت في وضع سياسة ناجحة لمواجهة هذه المشكلات، بل إن هذه السياسة في حد ذاتها تحولت إلي سبب رئيسي وراء تكرار هذه الكوارث.

واختصرت المعالجة الحكومية أسباب هذه الكوارث في مشكلة رئيس حي، أو في عدم وعي الناس، أو فساد هنا أو هناك، وهي كلها مسائل قد تكون صحيحة، ولكنها في الحقيقة لا تقدم تفسيراً مقنعاً لأسباب تكرار مثل هذا النوع من الكوارث،

إلا إذا اعترفنا بأن الفساد أصبح هو القاعدة ولم يعد استثناء، وأن الإهمال تحول من حالة فردية إلي أداء عام، وأن كل هذه الظواهر السلبية ليست مرتبطة بحي أو منطقة إنما هي حالة عامة هيمنت علي المجتمع، وأصبح من الصعب فصلها عن طريقة إدارة الحكم ووضع السياسات العامة.
والحقيقة أن علاقة السياسة بالإدارة علاقة معقدة، فكثيراً ما تمتعت مصر بنظام إداري كفء، ونجحت في بناء مؤسسات قوية في ظل أوضاع سياسية استبدادية، أو لم تكتشف بعد مبادئ الديمقراطية، كما جري في عصر محمد علي وغيره. ولكن من المؤكد أن مصر في العقود الثلاثة الأخيرة شهدت انهيارًا غير مسبوق في مؤسسات الدولة،

وفشلاً في معاركها الداخلية من تنمية وإصلاح سياسي واقتصادي، رغم الظروف الإقليمية والدولية المواتية، فلم يحاصرنا الغرب وأمريكا كما فعلوا مثلاً مع إيران، ولم ندخل في أي حرب منذ ٣٥ عاماً، ورغم ذلك فشلنا بامتياز.

لقد كرس الحكم حالة من التبلد واللامبالاة، نتيجة اختيارات سياسية كرست من فكرة «المسؤول الخالد»، الذي يجثم علي مقاعد السلطة لعقود، فيصاب بالتبلد وينقل العدوي لكل مَنْ حوله حتي يقضي علي طموحات الأجيال التالية في الابتكار والعمل، ويدفع كل نزيه أو مخلص في هذا البلد إلي الانزواء في جنب، منتظراً الفرج من عند الله وحده.

أما الحكم فبدت قدراته ومواهبه عند حدود إدارة العمل اليومي وتسكين الأمور وترحيل المشكلات، حتي تحولت إلي كوارث أصابت الناس بالإحباط الشديد، خاصة مع غياب أي أفق للإصلاح أو التغيير.

والحقيقة أن الجديد في آخر فصول هذا العهد يكمن في استفحال أزمة مؤسسات الدولة وقياداتها الإدارية، التي اتسمت بعدم الكفاءة والفساد، نتيجة عجز النظام عن وضع معايير محترمة لاختيار قياداته العليا فارتاح إلي الموظفين المطيعين،

وياحبذا لو كانوا مثل هؤلاء الذين تركوا ضحايا العبارة يموتون في عرض البحر لساعات، أو عباقرة النقل والمواصلات الذين تجلت قدرتهم في تكرار حوادث القطارات نتيجة الإهمال والفساد وسوء الإدارة، أو قادة المجالس المحلية الذين امتلأت جيوبهم بالمال الحرام، وتركوا أحياء كاملة تبني بصورة مخالفة لكل القوانين،

وأخري تنهار مبانيها علي رؤوس من فيها بصورة شبة دورية، وكانت الدويقة نموذجا مرعبا لهذا الإهمال والفساد معا، فقد ترك هؤلاء الناس لقدرهم، وتركتهم الدولة يبنون في أماكن الخطر، وحين جاء زلزال ١٩٩٢ منذراً بضرورة إزالة المنطقة الوليدة لم تتحرك الدولة وتعمدت أن تتركهم لقدرهم المحتوم بالموت تحت الأحجار.

والحقيقة أن هذا التدني المذهل في الأداء العام ربما هو الأمر الجديد في السنوات الأخيرة، فقد اعتدنا في عصورنا الجمهورية السابقة أن تتخاصم الدولة السياسية مع المعارضين السياسيين،
ولكننا لأول مرة نشاهد أجهزة الدولة غير السياسية (مرافق وخدمات ومؤسسات عامة) تتخاصم مع المواطنين غير السياسيين، الذين تقف طموحاتهم عند حدود وسيلة انتقال آدمية لا تزهق أرواحهم، ومياه صالحة للشرب لا تختلط بمياه الصرف الصحي، وبيت متواضع لا تسقط عليه أحجار جبل المقطم
والمؤكد أنه لا ينتظر أن تقدم الدولة في مجتمع عَسِر، وفي ظل نظام غير ديمقراطي كمصر، خدمات متطورة وحديثة لمواطنيها، كتلك التي تقدمها الدولة في بريطانيا أو فرنسا، إنما كانت الدولة في مصر دائما ذات تقاليد منذ تأسيسها علي يد محمد علي في ١٨٠٥،

قادرة بكفاءتها النسبية وبتقاليدها علي أن تحد من أخطاء السياسة، وظل جانب كبير من هذه المؤسسات حامياً للمواطن من بطش السياسة وانحرافها، وقادرا علي تعويضهم في أحيان كثيرة عن غياب الديمقراطية، إلي أن نجح العهد الحالي في أن يقضي علي دور الخدمة أو المؤسسة العامة ويغيب الديمقراطية معا، وبحكمة نحسده عليها.

وعكس هذا الوضع أزمة سياسية غير مسبوقة، نتيجة توقف القيادة السياسية عن احترام القانون وفرض هيبة الدولة (غير الأمنية) علي المجتمع، وانتقل الحكم من حالة إدارة العمل اليومي إلي حالة إدارة التسيب اليومي، واستقر التبلد والجمود في السياسة، الذي انتقل بدوره إلي الإدارة ومؤسسات الدولة.

لقد دخلت مصر مرحلة الخطر، وتفكك كثير من مؤسساتها، ومع ذلك ظل هناك آلاف المواطنين الشرفاء الذين مازالوا جزءاً من مؤسسات هذه الدولة الممتدة، ولكنهم خارجون عن ثقافة الرشوة والفساد، ومازالوا يعملون بجد وكفاءة في ظل وضع سياسي دمر القيمتين معاً.)

ومن جريدة الدستور نقرأ لفهم هويدي حول احلام المصريين التي تضاءلت وانسحقت بفعل الظلم: حين كتبت في هذا المكان قبل أيام منتقداً غيبة مصر والعرب عموماً عن استثمار التفاعلات الحاصلة في الساحة الدولية لصالح قضاياهم، فإن بعض القراء لم يستوعبوا كلامي واستثقلوه، كان تعليقي منصباً علي تداعيات التدخل الروسي في جورجيا، الذي أحدث شرخاً عميقاً في العلاقات مع الولايات المتحدة ، كما أدي إلي توتير العلاقات بين موسكو وتل أبيب، بسبب الدعم العسكري الذي تقدمه إسرائيل لحكومة جورجيا، واعتبرت أن من شأن هذه التطورات أن تحدث تغييراً لا ينبغي تجاهله في خريطة التحالفات والعلاقات في الساحة الدولية، الأمر الذي يمكن استثماره لصالح تعزيز موقف القوي الرافضة للصهينة الأمريكية في منطقتنا، كما يمكن توظيفه في حسابات الصراع العربي الإسرائيلي.

هذه الفكرة التي عرضتها قال لي بعض القراء إنها صعبة الهضم، وإنها ذكرتهم بمقالاتي يوم الثلاثاء، في حين أنهم يتوقعون مني في هذه الزاوية كتابات أقل دسامة وأسهل في الهضم، وهي فكرة لا اعتراض لي عليها، ليس فقط لأن القارئ ـ كالزبون ـ دائماً علي حق، وإنما أيضاً لأن هذا ما تعلمناه من أساتذتنا في المهنة، ومنهم الأستاذ أحمد بهاء الدين الذي كان يقول إن المقال وجبة تُقدم إلي القارئ، في حين أن الزاوية اليومية «رصاصة» وحيدة موجهة إلي هدف بذاته، مفضلاً أن تظل مصوبة دائماً نحو القبح والظلم والتخلف، وكان تقديري ولا يزال أنني فيما كتبت ألتزمت بهذه الحدود، لكن تعليقات بعض القراء جعلتني أراجع نفسي مرة أخري، واتساءل: هل كانت الفكرة التي طرحتها صعبة الهضم حقاً، أم أنها كانت غريبة علي الأسماع، أي هل الغلط في الإرسال أم في الاستقبال؟!

رجحت الاحتمال الثاني، لأنني لا أخفي قلقاً من حالة الانكفاء علي الذات الشائعة في الخطاب السياسي والإعلامي في مصر، وهي حالة أحسبها فريدة في تاريخنا المعاصر، لأننا عرفنا هذا البلد وعشناه مفتوح الأبواب للجميع، وماداً يد العون والتأييد للأحرار من العرب والأفارقة علي اختلاف مشاربهم، وحاضراً في قضايا المنطقة الصغرية منها والكبيرة، وساعياً إلي عقد التحالفات التي تخذم قضايا المنطقة وتعزز من موقف الدول المعادية للاستعمار والساعية إلي الدفاع عن استقلالها الوطني والالتزام بعدم الانحياز.

في خطابنا السياسي والإعلامي تآكلت هذه الصورة حتي اختفت ملامحها من الإدراك العام، وما تبقي منها لم يعد يتجاوز حدود الذكريات التي يستعيدها أبناء جيلنا والأجيال التي سبقتنا، ويجترونها بين الحين والآخر، لم تعد أقطارنا مشغولة لا بالقضايا الكبيرة ولا بالأحلام الكبيرة، وإنما أصابت العالم العربي ومصر في المقدمة منه حالة من الانكفاء علي الذات، غذتها عوامل عدة، منها الشعارات التي رُفعت في أكثر من بلد، داعية إلي نفض الأيدي من قضايا الأمة وأحلامها، بحجة أن «بلدنا أولاً»، وهي التي عنت في أحيان كثيرة أن همومنا الحياتية هي ما ينبغي أن تنشغل به، وليذهب الآخرون إلي الجحيم، وقد لقيت هذه الفكرة رواجاً في أجواء الفشل الذي منيت به أنظمتنا التي عجزت عن توفير رغيف الخبز ومياه الشرب كما عجزت عن تقديم التعليم والسكن والرعاية الصحية للناس، حيث بدا من الصعب علي أناس يقفون في طوابير الخبز أن يستوعبوا كلاماً عن تحرير فلسطين أو الأمن القومي العربي أو عدم الانحياز، وبسبب قصور الرؤية الإستراتيجية وعجزها، فإن الخطاب السياسي والإعلامي فشل في أن يربط بين الأحلام الصغيرة والكبيرة، باعتبار أن تحقيق الأولي سبيل وشرط لبلوغ الثانية، وكان ذلك الفشل سبباً في الخلل الذي أدي إلي التعلق بالأحلام الصغيرة، وإسقاط الأحلام الكبيرة من الحسبان.)

وعن العبارات المتهالة التى عادت من جديد لنقل المعتمرين كتب د. محمد السيد سعيد في البديل: لا أعلم ماذا حدث في المفاوضات المصرية ـ السعودية حول عودة بعض المعتمرين المصريين بعد أن قررت السلطات السعودية احتجاز العبّارة المصرية التي ذهبوا بها. فالعبارة معيبة ولا تتوافق مع معايير الأمان السعودية. وفيما يبدو كان من الممكن أن تنفجر كارثة أخري في عرض البحر الأحمر مماثلة لحادث غرق 1034 مصريا في عبارة ممدوح إسماعيل، لولا تيقظ السلطات السعودية!

وليس الغريب أن تظهر سلطات دول أخري حرصا علي أرواح المصريين أكبر مما تظهره السلطات المصرية. الغريب هو أن تواصل السلطات المصرية المخاطرة بأرواح الناس بنفس الطريقة التي أزهقت أرواحهم في حادث سابق لم تنته محاكماته بعد.
يقول درس ميكيافيللي للحكومات التسلطية الكارهة لشعبها إنها إن قررت المخاطرة بأرواحه فعليها أن تفعل ذلك بطرق متنوعة حتي يظهر كل حادث وكأنه شيء منفصل: مرة حريق في قطار، ومرة حريق في مسرح، ومرة حادث غرق في عبارة، ومرة اجتياح المياه لبيوت الناس المقامة بتسامح شديد في جرف السيل، وأخيرا سقوط جبل المقطم علي بيوت الناس في سفح الدويقة.
أما أن ترسل الحكومة نفس العبارات المضروبة فإن ذلك يعني أنها تفضل الغرق، لأنها طريقة غير مكلفة، ولا تتطلب تحويل البيوت إلي جبانات كما يحدث في الدويقة.

ولا أعلم ما اذا كانت الخارجية المصرية قد عنفت أو لامت السلطات السعودية وطالبتها بالإفراج الفوري عن العبّارة المعيبة وعليها مئات من الأرواح المصرية أم أن المحادثات اتخذت مسارا آخر. ومن المحتمل أن تكون الخارجية أقل حرصا من بقية الجهات الحكومية علي قتل المصريين بأعداد كبيرة في حوادث من هذا النوع، لأنه يشكل "حرجا" لها في العالم الخارجي. كما تعودنا أن ننظر إلي الخارجية المصرية وكأنها مكان مهذب لا يتعامل مع القتل الجماعي. ولكن السؤال هو: لماذا قبلت الوزارة المهذبة أن تورطها الدولة في هذا الأمر، وهي لا تعلم شيئا عن العبّارات ومواصفاتها الفنية، أو مواصفات الأمان فيها؟ وكان من الأجدر أن تفوض الحكومة سلطات الموانئ المصرية التي درجت علي منح التراخيص لعبارات ممدوح إسماعيل بأوامر من أعلي مع الرشاوي المناسبة في الحديث مع السلطات السعودية.
وإن كانت هذه السلطات لا تكفي والحكومة مُصرة علي ضرورة منح المعتمرين المصريين فرصة أخري للغرق في البحر فقد كان من الممكن للسادة أصدقاء ممدوح إسماعيل في أعلي قمة هرم السلطة المصرية أن يقوموا هم بالمهمة بدلا من توريط الخارجية فيما لا تعرف فيه. وشكرا للسلطات السعودية.)

المصدر
http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=54106